الشروط والأحكام

01مقدمة وقبول الشروط

تحكم هذه الشروط والأحكام العلاقة التعاقدية بين شركة فايندو جروب ("الشركة" أو "الطرف الأول") وعملائها ("العميل" أو "الطرف الثاني") فيما يتعلق بخدمات تصميم وتطوير البرمجيات والأنظمة التقنية. وباستخدامك لموقعنا أو خدماتنا، أو بموافقتك على عرض الأسعار وسداد الدفعة المقدمة، فإنك تقرّ بقراءتك لهذه الشروط وموافقتك على الالتزام بها بالكامل. وإذا كنت لا توافق على أي جزء منها، يُرجى عدم استخدام خدماتنا.

02التعريفات

لأغراض هذه الوثيقة، تُفسَّر المصطلحات التالية على النحو الآتي:

• 2.1"الخدمات": كل أعمال التصميم والتطوير والبرمجة والاستضافة والدعم التي تقدّمها الشركة.
• 2.2"المخرجات": الأكواد والتصاميم والملفات والأنظمة والوثائق التي تُسلَّم للعميل.
• 2.3"عرض الأسعار": المستند الذي يحدّد نطاق العمل والقيمة المتفق عليها قبل بدء التنفيذ.

03الأهلية القانونية

بموافقتك على هذه الشروط، تقرّ بأنك تتمتع بالأهلية القانونية الكاملة للتعاقد، وأنك مخوّل بإلزام نفسك أو الجهة التي تمثّلها بهذه الشروط. وفي حال التعاقد نيابةً عن شركة أو كيان، تقرّ بامتلاكك الصلاحية اللازمة لذلك.

04نطاق الخدمات

نقدّم خدمات تصميم وتطوير البرمجيات وتطبيقات الهواتف الذكية ولوحات التحكم والأنظمة التقنية والمواقع الإلكترونية. ويشمل نطاق العمل ما يتم الاتفاق عليه صراحةً في عرض الأسعار أو العقد، بما في ذلك مراحل التحليل والتصميم والتطوير والاختبار والتسليم، وفقاً للمتطلبات الفنية المعتمدة من الطرفين.

05الأسعار وعروض الأسعار

يغطّي السعر المعروض على العميل نطاق العمل المتفق عليه في عرض الأسعار فقط. وتُحتسب الأسعار بناءً على متطلبات المشروع المحددة وقت إعداد العرض. ولا يشمل السعر أي نفقات سفر أو زيارات ميدانية ما لم يُنصّ على ذلك صراحةً، ويتحمّل العميل هذه النفقات إن لزمت أو حسب ما يتفق عليه الطرفان.

06شروط الدفع

تُسدَّد قيمة العقد وفق الآلية التالية:

• 6.1دفعة مقدمة تُستحق عند توقيع العقد أو الموافقة على عرض الأسعار، وتُعدّ شرطاً لبدء التنفيذ.
• 6.2دفعة نهائية تُستحق عند الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه للعميل.
• 6.3لا تبدأ الشركة في تنفيذ المشروع إلا بعد استلام الدفعة المقدمة كاملةً.
• 6.4قد يؤدي التأخّر في سداد المستحقات إلى تعليق العمل في المشروع لحين السداد.

07الضرائب والرسوم الدولية

ما لم يُنصّ على خلاف ذلك، لا تشمل الأسعار المعروضة أي ضرائب أو رسوم حكومية أو رسوم تحويل بنكي دولي. ويتحمّل العميل أي ضرائب قيمة مضافة أو رسوم استقطاع أو رسوم تحويل عملات تنطبق في ولايته القضائية. وتُسدَّد جميع المبالغ صافية دون أي خصومات إلا ما يفرضه القانون.

08مدة ومواعيد التنفيذ

تلتزم الشركة بتنفيذ المشروع خلال المدة المتفق عليها، والتي تبدأ من تاريخ سداد الدفعة المقدمة واعتماد المتطلبات النهائية للمشروع. ولا تشمل مدة التنفيذ أي تأخير ناتج عن عدم تزويد العميل بالمحتوى أو البيانات أو الاعتمادات المطلوبة في الوقت المناسب. وسيتم إبلاغ العميل بأي تأخير متوقع وأسبابه.

09التزامات العميل

لضمان سير المشروع بسلاسة، يلتزم العميل بما يلي:

• 9.1تزويد الشركة بالمحتوى والبيانات والمواد اللازمة في الوقت المناسب.
• 9.2اعتماد المتطلبات والمراحل والموافقات خلال مدة معقولة لتجنّب تأخير المشروع.
• 9.3ضمان أن المواد التي يقدّمها لا تنتهك حقوق أي طرف ثالث وأنها مملوكة له قانونياً.

10التعديلات والطلبات خارج النطاق

تشمل خدماتنا التعديلات المتفق عليها ضمن نطاق العمل المحدّد. أما التعديلات الإضافية أو التغييرات الجوهرية في نطاق المشروع فتتطلّب عرض أسعار منفصلاً وإعادة تقييم للتكلفة والجدول الزمني، ولا يبدأ تنفيذها إلا بعد موافقة الطرفين كتابةً.

11التسليم والقبول

يتم تسليم المشروع وفق المراحل المتفق عليها بعد إجراء الاختبارات الفنية اللازمة. ويشمل التسليم النهائي — بحسب الاتفاق — ملفات المصدر وقواعد البيانات وحسابات النشر وملفات التصميم وتوثيق المشروع. ويُعدّ المشروع مقبولاً عند تسليمه واستيفائه للمتطلبات المتفق عليها.

12حقوق الملكية الفكرية ونقل الحقوق

تنظّم البنود التالية ملكية الأعمال والحقوق الفكرية:

• 12.1تحتفظ الشركة بحقوق الطبع والنشر لجميع المواد المنشأة — بما في ذلك التصميم والأعمال الفنية وكود المصدر — حتى استلام الدفعة النهائية كاملةً.
• 12.2بمجرد سداد كامل قيمة العقد، تعود جميع الحقوق الفكرية لمخرجات المشروع (الأكواد والتصاميم والمحتوى) إلى العميل حصرياً.
• 12.3يحق للعميل بعد نقل الحقوق استخدام الأعمال أو التعديل عليها بحرية كاملة.
• 12.4تظل المواد التي يقدّمها العميل ملكاً له، وتضمن الشركة أن الأعمال المقدّمة لا تنتهك حقوق أي طرف ثالث.

13السرية وعدم الإفصاح

تلتزم الشركة بالمحافظة على سرية جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالعميل ومشروعه, وعدم مشاركتها مع أي طرف ثالث، وعدم استخدامها لأي غرض خارج تنفيذ الخدمة المتفق عليها، وذلك خلال فترة التعاقد وبعد انتهائها.

14حماية البيانات والامتثال الدولي

تلتزم الشركة بمعالجة البيانات الشخصية وفق المعايير والأنظمة الدولية المعمول بها لحماية البيانات، بما في ذلك المبادئ الواردة في اللائحة العامة لحماية البيانات الأوروبية (GDPR) حيثما انطبقت.

• 14.1تُعالَج البيانات لأغراض مشروعة ومحددة فقط، وبأقل قدر ضروري لتنفيذ الخدمة.
• 14.2في حال نقل البيانات عبر الحدود، تُتّخذ الضمانات المناسبة بما يتوافق مع الأنظمة الدولية لحماية البيانات.
• 14.3يحتفظ صاحب البيانات بحقوقه في الوصول والتصحيح والحذف وفق الأنظمة السارية، وفقاً لما هو موضّح في سياسة الخصوصية.

15الضمان والدعم الفني والاستضافة

نلتزم بتقديم دعم فني وضمان وفق ما يلي:

• 15.1دعم فني وصيانة مجانية لمدة سنة ميلادية كاملة (12 شهراً) تبدأ من تاريخ التسليم النهائي.
• 15.2يشمل الدعم معالجة الأخطاء البرمجية الناتجة عن أعمال التطوير المنفذة من قبل الشركة، ومتابعة استقرار المنصة، والنسخ الاحتياطي الدوري.
• 15.3تشمل قيمة العقد تكاليف الاستضافة لمدة سنة واحدة، دون رسوم إضافية على العميل خلال هذه المدة ما لم يطلب خدمات أو تطويرات خارج نطاق العقد.
• 15.4بعد انتهاء السنة، يتم تجديد خدمات الاستضافة والدعم والصيانة بموجب اتفاق ورسوم جديدة يُتفق عليها بين الطرفين.

16مسؤولية المحتوى

لا تتحمّل الشركة المسؤولية عن أي معلومات أو محتوى يقوم العميل بنشره على منصّته أو موقعه. ويظل المحتوى والمواد المقدّمة من العميل، وحقوق ملكيتها الفكرية، مملوكةً له، ويتحمّل العميل وحده المسؤولية القانونية عن مشروعية هذا المحتوى وعدم انتهاكه لحقوق الغير.

17الاستخدام المحظور

يُحظر استخدام خدماتنا لأي غرض غير قانوني أو ضار، بما في ذلك المحتوى المخالف للقانون أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين. وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أو إيقاف أي مشروع لا يتوافق مع قيمها أو القوانين المعمول بها.

18الامتثال للقوانين والعقوبات الدولية

يلتزم الطرفان بالامتثال لجميع القوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها، بما في ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأنظمة الرقابة على الصادرات والعقوبات الدولية. ويقرّ العميل بأنه ليس خاضعاً لأي عقوبات دولية، وأنه لن يستخدم الخدمات في أي نشاط محظور دولياً. وتحتفظ الشركة بحق إنهاء التعاقد فوراً عند أي مخالفة لهذه الأحكام.

19القوة القاهرة والظروف الطارئة

لا يُعدّ أي من الطرفين مخلّاً بالتزاماته إذا حال دون تنفيذها سبب خارج عن إرادته المعقولة، مثل الكوارث الطبيعية أو الأوبئة أو الحروب أو الاضطرابات أو انقطاع البنية التحتية أو القرارات الحكومية. وفي مثل هذه الظروف — أو عند حدوث تغيّرات تكنولوجية جوهرية أو تقلبات اقتصادية حادة أو تأخير ممتد من العميل — يحق للشركة مراجعة الجدول الزمني وإعادة تسعير الخدمة وفقاً للمعطيات الجديدة، مع إشعار العميل مسبقاً.

20تحديد المسؤولية والتعويض

لن تكون الشركة مسؤولة عن أي أضرار غير مباشرة أو عرضية أو تبعية ناتجة عن استخدام خدماتها، وفي جميع الأحوال لا تتجاوز مسؤوليتها القصوى قيمة المبلغ المدفوع فعلياً مقابل الخدمة محل النزاع. ويلتزم العميل بتعويض الشركة عن أي مطالبات أو خسائر تنشأ عن مخالفته لهذه الشروط أو عن المحتوى والمواد التي قدّمها.

21إنهاء الاتفاقية

يجوز لأي من الطرفين إنهاء الاتفاقية في حال إخلال الطرف الآخر بالتزاماته الجوهرية وعدم معالجة الإخلال خلال مدة معقولة من الإشعار. وتظل المبالغ المستحقة عن الأعمال المنجزة حتى تاريخ الإنهاء واجبة السداد، وتُطبَّق أحكام سياسة الإرجاع والاسترداد المعتمدة لدى الشركة. وتبقى بنود السرية والملكية الفكرية وتحديد المسؤولية سارية بعد الإنهاء.

22التنازل ونقل الحقوق

لا يجوز لأي من الطرفين التنازل عن هذه الاتفاقية أو نقل حقوقه أو التزاماته بموجبها إلى أي طرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر، باستثناء حالات إعادة الهيكلة أو الاندماج المؤسسي.

23قابلية الفصل وعدم التنازل

إذا اعتُبر أي بند من هذه الشروط باطلاً أو غير قابل للتنفيذ، فإن ذلك لا يؤثر على صحة باقي البنود التي تظل سارية المفعول. كما أن تهاون أي طرف في المطالبة بأي حق من حقوقه لا يُعدّ تنازلاً عنه أو عن أي حقوق أخرى.

24الاتفاق الكامل واللغة المعتمدة

تمثّل هذه الشروط — إلى جانب عرض الأسعار والعقد — الاتفاق الكامل بين الطرفين، وتلغي أي تفاهمات أو مراسلات سابقة بشأن موضوعها. وفي حال وجود أي اختلاف في التفسير بين النسختين العربية والإنجليزية، تُعتمد النسخة العربية كمرجع.

25الإشعارات

تُرسَل جميع الإشعارات والمراسلات الرسمية بين الطرفين كتابةً عبر البريد الإلكتروني المعتمد لكل طرف، وتُعدّ نافذة من تاريخ إرسالها وتأكيد استلامها. والبريد الرسمي للشركة هو info@findogroup.com.

26القانون الحاكم والاختصاص القضائي وحل النزاعات

تنظّم البنود التالية القانون الواجب التطبيق وآلية حل النزاعات:

• 26.1تخضع هذه الشروط للقوانين المعمول بها في الولاية القضائية التي تأسست فيها الشركة، مع مراعاة القوانين الدولية ذات الصلة.
• 26.2يسعى الطرفان لحل أي نزاع ينشأ عن هذا الاتفاق ودّياً وبحسن نية أولاً.
• 26.3في حال تعذّر التسوية الودّية، يُحال النزاع — لا سيما في التعاملات الدولية — إلى التحكيم وفقاً للقواعد الدولية المعتمدة، أو إلى الجهة القضائية المختصة وفقاً للقوانين السارية.

27التعديل على الشروط

تحتفظ الشركة بحق تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر لتعكس التغييرات في خدماتها أو المتطلبات القانونية. وتُنشر النسخة المحدّثة على هذه الصفحة مع تعديل تاريخ "آخر تحديث"، ويسري التعديل على التعاملات اللاحقة لتاريخ النشر.